أعلن الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة أن القوانين الاقتصادية التي ناقشتها المؤتمرات الشعبية الأساسية وأقرتها بملاحظات في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و . ر 2009 مسيحي قد تمت مراجعتها وصياغتها وفقاً لملاحظات المؤتمرات الشعبية الأساسية .

وأكد في مداخلته التوضيحية التي طلبها منه أمين مؤتمر الشعب العام بالجلسة الاحتفالية التي عقدها مؤتمر الشعب العام يوم أمس الثلاثاء بمناسبة العيد الثلاثين لإعلان قيام سلطة الشعب ومولد أول جماهيرية في التاريخ ، بأن هذه القوانين جاهزة للبدء في تنفيذها .

وقال ( بسم الله .. وعلى بركة الله .أولا كل عام وأنتم بخير بمناسبة إعلان سلطة الشعب ، والأخ قائد الثورة بصحة وعافية ، وهو دائما معنا .هناك مجموعة من التشريعات تم إقرارها خلال الفترة الماضية من قبل المؤتمرات الشعبية الأساسية ، وتمت صياغتها في مؤتمر الشعب العام ، والهدف من هذه القوانين والتشريعات هو إتاحة الفرصة للشعب الليبي ولأفراده لمزاولة النشاط الاقتصادي بكل حرية في ظل مبادي ثابتة ، وهو ما يتعلق بالاشتراكية الشعبية التي نادت بها النظرية العالمية الثالثة ، ووصولا لممارسة المساواة والكفالة لذلك .
فقد قررت المؤتمرات الشعبية مجموعة من هذه التشريعات ، وهذه التشريعات أصبحت الآن والحمد لله بعد أن تمت مراجعتها وصياغتها ، جاهزة للبدء في تنفيذها ، والمطلوب هو أن ننخرط جميعا للعمل والإنتاج والخدمات في ظل هذه التشريعات .).
وحول أول هذه القوانين وهو القانون التجاري الذي يستهدف إتاحة الفرصة لممارسة النشاط التجاري دون استغلال أو احتكار ، أوضح الأخ الأمين قائلا :( على رأس هذه التشريعات القانون التجاري  ومثلما أنتم تعرفون ، كانت لدينا مجموعة من القوانين في السابق سواء القانون التجاري الصادر سنة 1953 ، أو قوانين النشاط الاقتصادي السابقة ، التي هي القانون (21) وغيرها من التشريعات الأخرى والتعديلات .وقد خلقت هذه التشريعات نوعا من التضارب والازدواجية في التنفيذ .وبالتالي صدور هذا القانون الجديد الذي سوف يحقق جملة من الأهداف التي نحن جميعا في مؤتمراتنا الشعبية ننادي بها ،وأهمها تأكيد وترسيخ التوجهات الاشتراكية في ممارسة النشاط التجاري ، وإدماج النصوص المتفرقة التي صدرت بشأنها في السنوات الماضية ضمن تشريع واحد ، وهذا ما تم تحقيقه في هذا القانون .
وكذلك إتاحة الفرصة لممارسة النشاط التجاري دون استغلال أو احتكار ، وتنظيم أعمال الوكالات ، وإدراج نصوص خاصة بهذا القانون تتمثل في عدم الاحتكار .في نفس الوقت تم تنظيم قنوات النشاط الاقتصادي .ومثلما تعرفون أن النشاط الاقتصادي في ليبيا يزاول من خلال النشاط الفردي والأسري والتشاركي والشركات المساهمة ، وبالتالي هذا القانون أعطى جملة من المزايا لكل قناة من هذه القنوات ، وأعطى الفرصة لليبيين فعلا أن يبدؤوا بنشاط اقتصادي منظم في ظل هذا القانون سواء كان النشاط الفردي أو التشاركي أو الشركات المساهمة ، وبكل حرية .وأعطاهم نوعا من التسهيلات الإجرائية لإشهار الشركات وسهولة تكوينها وإشهارها ، وممارسة العمل بكل حرية .وعليه الآن هناك فرصة متاحة أمامنا جميعا في ظل هذا القانون ، أن نبدأ فعلا بنشاط اقتصادي منظم معتمد على جهد الفرد وجهد الشراكة والشركات المساهمة .).
وحول قانون الضرائب وعوامل التحفيز على مزاولة الأنشطة الإقتصادية التي تضمنها من خلال تخفيض الشرائح الضريبية وإلغاء السلطة المطلقة لمصلحة الضرائب في التقديرات ، وإلغاء الضريبة على المرتبات والأجور في الجهات الممولة من الخزينة العامة ، قال الأخ الأمين :
( كذلك إعادة النظر في قانون الضرائب ، وهذا يعتبر قانونا مهما وأساسيا ، ولأول مرة تكون فيه نصوص واضحة فيما يتعلق بتطبيق قانون الضرائب ، وأهم شيء فيه أنه حدد الشرائح الضريبية المطلوبة .
فقد حددها ما بين "20" عشرين في المائة بالنسبة للنشاط الفردي ، و "15" خمسة عشر في المائة بالنسبة للنشاط الصناعي والحرفي والتجاري ، وكذلك "20" عشرين في المائة للشركات والأنشطة الأخرى .
وهذا فيه تخفيض كبير عمّا كان قائما في السابق ، وبالتالي سيشجع المواطنين الآن على مزاولة أي نشاط تجاري اقتصادي نص عليه القانون التجاري ، وسيسهل مهمتهم في ذلك .
في نفس الوقت كانت هناك سلطات مطلقة في السابق لمصلحة الضرائب في التقديرات ، الآن هذا القانون أعطى الفرصة للمواطنين بأنهم من خلال استخدام الإقرار الضريبي الذي يكون معتمدا من مراجع حسابات ، يكون الفيصل في تقدير الضريبة ، وبالتالي يكون هناك نوع من العدالة بالنسبة للمواطن ، وعدم التخوف من تقديم أي إقرار ضريبي فيما يتعلق بهذا الموضوع .
نفس الشيء ألغى ضريبة الأجور والمرتبات على العاملين في الجهات الممولة من الخزانة العامة ، وهذه كانت في السابق إحدى العقبات الموجودة من الخزانة العامة ، وبهذا القانون الآن تم إلغاؤها ، وأي ضرائب تؤخذ من الجهات العامة تم إلغاؤها ، وبالتالي سهل إنشاء المؤسسات العامة .
وفي نفس الوقت أبعد نوعا من الازدواجية والعمل غير المحسوب في السابق ، فيما يتعلق بإلغاء هذه الضريبة .
كذلك أقر مجموعة من الحوافز لتشجيع أداء الضرائب المستحقة .الآن الضريبة لا تتعدى " 20 " في المائة ، وهي الحد الأعلى من الضريبة ، وهذا نوع من التسهيل للقيام بالنشاط الاقتصادي ، وعدم التهرب من الضريبة في المستقبل .لم تعد هناك ضرائب تصاعدية كما في السابق ، وأصبح تحديدها بهذه الشرائح ، يشجع المواطنين للقيام بالعمل الاقتصادي المطلوب .).
وعن قانون الجمارك الجديد ضمن هذه الحزمة من القوانين الاقتصادية ، قال الأخ الأمين موضحا : هناك قانون آخر وهو قانون الجمارك ، هذا القانون هو الآخر مهم وأساسي .وكما تعرفون ، قمنا في فترة من الفترات بإلغاء العمل بالرسوم الجمركية ، واستبدلناها بما يسمى برسوم الخدمات ، وأعطى الاجتهاد في ذلك الوقت للجنة الشعبية العامة .
بهذا القانون الآن حددت الرسوم الجمركية وفي نطاق ضيق ، وأعطى ميزة بأن حتى التقدير الجزافي الذي كانت تعمل به الجمارك لم يعد هناك ، وبالتالي يساعد على القيام بنشاط اقتصادي منظم  ويصبح كل من هو مسئول في إدارة الجمارك لديه قانون بالإمكان محاسبته من خلاله ، ويسهل في نفس الوقت تحصيل الرسوم دون الدخول في مجادلات وصعوبات مثلما كان في السابق .قانون الجمارك كما قلت بسّط الإجراءات وسّهل الاستثمار ، ورفع بعض الرسوم أو ألغاها بالكامل على الاستثمارات ، وكذلك إعفاء بعض السلع والبضائع بالذات .ونص على حماية الإنتاج المحلي  واعتمد موضوع العمل وتطوير القدرات البشرية ، أي باستخدام الميكنة ، وهذا ما كان معمولا به في السابق.
وعن قانون علاقات العمل بفصوله الخاصة بالشراكة والأجرة والوظيفة العامة ، واعتباره المكمل لقانوني الضرائب والجمارك الجديدين ، قال الأخ الأمين :( القانون الآخر ، وهو مكمل لقانون الضرائب وقانون الجمارك ، هو قانون علاقات العمل .كلنا نعرف أن كان عندنا قانون العمل رقم "58" الذي صدر سنة 1970 ، لم يحدد في تلك الفترة العلاقة المتينة بين العامل أو المنتج والجهة التي يشتغل فيها .الآن هذا القانون تناول ثلاثة فصول رئيسة وهي : الفصل الأول الخاص بالشراكة ، وقد حددها ووضح كيفية الشراكة بين الشركاء ، لأنها لم تكن موضحة في أي قانون معمول به في السابق .
ثم أجاز موضوع الأجرة شريطة أن تكون هناك حرية للفرد في اختيار هذا المبدأ ، وفعلا الآن القانون أجاز الأجرة بناء على رغبة المنتج ، بعد أن يقر بنفسه برغبته وحريته أنه يستطيع أن يزاول العمل بالأجرة .
في نفس الوقت ، نظم موضوع العمل بالوظيفة العامة ، وحدد كيفية العمل بالوظيفة العامة ، وركز بالدرجة الأولى على أن الاستخدام في الوظيفة العامة في المستقبل سيكون بعقود .وهذا القانون يعتبر من القوانين الرئيسة ، وهو يساعد على النشاط الاقتصادي الذي بالإمكان أن ينظمه ، ويُسّهل الشراكة ويُسّهل استخدام العمالة .).
وعن قانون تشجيع الاستثمار الجديد الذي وحّد قوانين الاستثمار السابقة ، والمزايا التي نص عليها وخاصة الشراكة بين المستثمر الأجنبي والشريك الليبي ، قال الأخ الأمين :( القانون الآخر هو قانون تشجيع الاستثمار .وأنتم جميعا تعرفون في السابق عندنا مجموعة من القوانين تتمثل في القانون رقم "5" لتشجيع الاستثمار ، والقانون رقم "6" ، ثم قانون الاستثمار السياحي .الآن القانون الجديد والذي هو الآن في طور الإصدار ، وحّد كل هذه القوانين في قانون واحد ، وأعطى مزايا كبيرة فيه ، وأهم هذه المزايا تتمثل في الإعفاءات الخاصة بالذات بالمشروعات الإنتاجية.
ونص كذلك على الشراكة بين الليبي والأجنبي ، ونظّم الإجراءات التي تتم في عملية منح الرخص ، والإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار .
وركز أن النشاطات المسموح بها في الاستثمار جلها لمشروعات إستراتيجية كبيرة وخاصة في مجال الإنتاج .
وهذا من القوانين التي هي فعلا ستكون جيدة ، وكلنا نتوقع أن تستقطب عددا كبيرا من رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في الجماهيرية بالشراكة مع المواطن الليبي ، أو مع المؤسسات ، أو قنوات النشاط الاقتصادي الليبي .) .
وعن قانون "سوق المال " ، قال :( مشروع قانون آخر وسبق أن قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية ، وهو قانون سوق المال .وأنتم تعرفون أن هناك سوقا للأوراق المالية أنشئ خلال الفترة الماضية ، لا زال حديث العهد ، وهذا القانون أقر مبدأ إنشاء هذا السوق ، وأعطى كيفية مزاولة العمل فيه ، وكذلك كيفية نقل الأسهم ، وفي الشركات المساهمة .
وبالتالي سينظَم موضوع تداول الأسهم بين الأفراد من خلال سوق الأوراق المالية ، وفي نفس الوقت الحرص على متابعة كل ما يتعلق بقانون سوق العمل وتنظيمه .ومن هنا يكون هناك نوع من عدم الاحتكار ، أو عدم الحصول على الأسهم للفرد ، وحدد حتى سقف للفرد كم تكون نسبة الحصول على الأسهم .).
وتحدث موضحا عن قانون "التأجير التمويلي " لتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وقال :
( القانون الآخر وهو ما يتعلق بالتأجير التمويلي ، وهذا تقدم به الإخوة في المصرف المركزي ، والآن يعتبر نقلة هو أيضا بالنسبة للمشروعات الصغرى والمتوسطة ، بحيث يكون هذا القانون من القوانين التي تساعد الناس الذين ليس لديهم موارد كافية في إنشاء مشروعات إنتاجية أو خدمية ، وكذلك الحصول على حاجاتهم من خلال هذا القانون .
وبالتالي يُسّهل الإجراءات المتعلقة بالحصول على رأس المال اللازم لتكوين المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، بدفع الأقساط ، أو بمقابل إيجار سنوي يدفع للمؤسسة سواء كانت شركة أو مصرفا أو ما في حكمه .).
وأختتم الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة مداخلته التوضيحية ، مؤكدا أن هذه الحزمة من القوانين الاقتصادية الجديدة ستساعد على تحقيق تحول فعلي في النشاط الاقتصادي الليبي ، وقال :( كل هذه القوانين التي صدرت الآن سيبدأ العمل بها . ونتوقع أن خلال الفترة القادمة ، سيكون هناك نوع من التحول الفعلي في النشاط الاقتصادي ، ونتوقع أن يزيد إعادة تنظيمه .
في نفس الوقت ، نتوقع خلال المرحلة القادمة أن هذا العدد الكبير في الوظيفة العامة ، بهذه المزايا التي مُنحت في قوانين النشاط الاقتصادي ، سيتحرك الموظفون الذين كانوا في الجهاز الإداري بالأعداد الكبيرة والذين نتكلم عنهم ، ويكونون شركات مساهمة وتشاركيات ، ويتمتعون بكل هذه المزايا الموجودة في القوانين الاقتصادية .
وهذه الحزمة من القوانين سوف تساعد كلياً على التحول الجذري في النشاط الاقتصادي في الجماهيرية العظمى .
على أي حال ، هذه القوانين ستنشر ، وسيبدأ الآن العمل بها ، والذي نتمناه من إخوتنا في المؤتمرات الشعبية الأساسية هو البدء الفعلي ، وأن لا يتخوفوا من مزاولة النشاط الاقتصادي ، وأن يبدؤوا سواء بالمشاركة أو من خلال النشاط الفردي ، أو من خلال النشاط الأسري ، أو من خلال الشركات المساهمة ، وهذا يساعد على تحول جذري في نشاطنا الاقتصادي .