بدأت اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة أعمال دورتها الخامسة مساء يوم السبت 27/02/2010 مسيحي في طرابلس برئاسة الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة ورئيس الوزراء السوري .

ويضم الجانب الليبي في اجتماع اللجنة كلا من أمناء اللجان الشعبية العامة للتخطيط والمالية ، وللصناعة والاقتصاد والتجارة ، وللمواصلات والنقل ، وأمين شؤون التعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ، وأمين مكتب العلاقات الليبي بسوريا .

ويضم الجانب السوري وزراء المالية ، والنقل ، والاقتصاد ، والإسكان ، ووزير الدولة للمشاريع الحيوية ، ورئيس هيئة تخطيط الدولة ، ونائب وزير الخارجية ، ورئيس مكتب متابعة العلاقات السوري لدى الجماهيرية العظمى .

وتناقش اللجنة العليا في هذه الدورة سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي والصناعي .

كما تناقش تعزيز التعاون في مجالات النقل ، والتعليم والصحة ، والثقافة ، والشؤون الاجتماعية ، والاتصالات ، والتخطيط ، والزراعة ، والنفط .

وتبحث اللجنة العليا مشاريع الاتفاقيات واتفاقات التعاون التي أعدتها اللجنة التحضيرية الليبية السورية والتي سيتم التوقيع عليها خلال هذه الدورة .

و أكد رئيس الوزراء السوري على أهمية اجتماع اللجنة العليا الليبية السورية المشتركة في دورتها الخامسة بطرابلس لتعزيز آفاق التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين .

وقال في كلمته بالجلسة الافتتاحية لهذه ( تحذونا آمال كبيرة وتطلعات جسام للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى آفاق واسعة تجسد الإرادة السياسية للرئيس بشار الأسد والأخ القائد" معمر القذافي" ، وتترجم توجيهاتهما وما اتفقا عليه بشأن دفع مسيرة التعاون الثنائي ، وتأسيس مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى بين سورية والجماهيرية ) .

وجدد التعبير عن حرص سوريا على نجاح القمة العربية القادمة بالجماهيرية العظمى لاستعادة وحدة الموقف العربي ، وترسيخ قواعد العمل العربي المشترك للتصدي للضغوط والتحديات المصيرية التي تواجه الأمة العربية .

وثمن رئيس الوزراء السوري ما تحقق من خطوات متقدمة على صعيد التعاون المشترك .. لافتا إلى أن المنجز المتحقق بالرغم من أهميته ما يزال دون الإمكانات والطاقات المتوفرة في كل من سوريا وليبيا .

وقال ( نحن مدعوون خلال هذه الدورة إلى تشخيص الصعوبات والمعوقات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري بين البلدين ، وتحديد الوسائل والآليات الكفيلة بتذليلها ، وتهيئة الشروط المناسبة لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال ) .

وشدد على أهمية تفعيل الإجراءات المتخذة بهدف زيادة حجم المبادلات التجارية وتسهيل إجراءات النقل والعبور ، وانسياب السلع والبضائع ذات المنشأ الوطني إلى أسواق البلدين ومنها إلى الأسواق المجاورة ، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة ، وإقامة المعارض الاقتصادية المشتركة ، وتبادل الخبرات في مجال الصناعات النفطية ، وتوسيع قاعدة الشراكة والمشاريع التنموية والخدمية ، والبنى التحتية .

وأكد رئيس الوزراء السوري على ضرورة تقييم ومراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين باعتبارها تشكل الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون .. داعيا إلى اغنائها باتفاقيات جديدة في مجالات تطوير اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .

كما دعا إلى تنمية الصادرات وحماية الملكية التجارية والصناعية وإنشاء مجلس أصحاب أعمال سوري ليبي مشترك ، وتفعيل التعاون في قطاعات الزراعة والنقل والثقافة والإعلام والتعليم العالي والسياحة والبيئة والإسكان والاتصالات .