عقدت اللجنة الشعبية العامة يوم الأربعاء 20/01/2010 مسيحي اجتماعها العادي الأول للعام 1378 و.ر (2010 مسيحي) بطرابلس واعتمدت محضر اجتماعها السابق ثم شرعت في مناقشة جدول أعمالها لاتخاذ جملة من الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية حيث :

استهلت اللجنة اجتماعها باستعراض المذكرة التفصيلية التي عرضها قطاع التخطيط والمالية عن شركة الاستثمار الوطني ووضعها القانوني حيث قررت اللجنة إحالة المذكرة الى قطاع العدل لإعداد الرأي القانوني حول ما أثير من نقاش واستفسارات ملاحظات بالخصوص مع التأكيد على المقترحات الواردة في هذه المذكرة.

واعتمدت اللجنة الشعبية العامة عدداً من محاضر الاجتماعات المحالة من قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي حيث شمل الاعتماد محضر الاجتماع الموقع بين الجماهيرية العظمى وتركيا ومحضر اجتماع لجنة المتابعة الليبية الجزائرية ، كما وافقت لذات القطاع بالتوصية بالموافقة على قبول سفير غير مقيم لجمهورية غواتيمالا لدى الجماهيرية العظمى وسفيراً فوق العادة غير مقيم للجمهورية السلوفينية لدى الجماهيرية العظمى وسفيرة غير مقيمة لجمهورية سان مارينو لدى الجماهيرية العظمى وسفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية سيراليون لدى الجماهيرية العظمى ومندوب عاماً للجمهورية التونسية لدى الجماهيرية العظمى .

واطلعت اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لهذا العام على كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل والمتضمنة مذكرة بشأن حوادث الطرقات حيث قررت اللجنة في هذا الخصوص عقد اجتماع موسع يحدد لاحقاً لدراسة لتدارس ظاهرة زيادة حوادث الطرق  .

وفي بند الموضوعات العامة قررت اللجنة الشعبية العامة اعتبار عدد من المواقع ببعض شعبيات الجماهيرية العظمى من أعمال المنفعة العامة ، كما قررت إلغاء تصرفات على بعض العقارات .

وقررت اللجنة الشعبية العامة إضافة حكمين بشأن المعاملة المالية لأعضاء هيئة التدريس غير الوطنيين الذين تتعاقد معهم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي .

كما قررت اللجنة الشعبية العامة الموافقة على إصدار قرار بشأن تشكيل اللجنة الإدارية للمركز الإعلامي الجماهيري التابع لمكتب الاتصال باللجان الثورية حسب ما ورد في كتاب الأخ منسق عام المكتب .

كما قررت اللجنة إصدار قرار بشأن اعتبار متوفيين شهدا واجب .

وفي بند ما يستجد من أعمال قررت اللجنة الشعبية العامة ناقشت اللجنة الشعبية العامة كتاب قطاع الصحة والبيئة بشأن إقرار الضوابط الخاصة باستكمال التشخيص والعلاج بالخارج وقررت الموافقة عليه على أن يكون كل من مركز طرابلس الطبي ومركز بنغازي الطبي ومركز سبها الطبي هي الجهات المناط بها إدارة وتنظيم شئون استكمال وتشخيص وعلاج الحالات المرضية المتعذر تشخيصها وعلاجها في المستشفيات العامة والمركزية العامة المتخصصة .

واستعرضت اللجنة الشعبية العامة كتاب الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والمتضمن مشروع قانون نظام القضاء ، ومشروع قانون المرافعات الجديد ، ومشروع قانون العقوبات الجديد ، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث أكدت اللجنة على نشر مشاريع القوانين المذكورة في جميع وسائل الإعلام المختلفة لاطلاع جميع شرائح المجتمع عليها .

كما قررت اللجنة الموافقة على إصدار قرار بشأن تشكيل لجنة تسييرية لجمعية النور للمكفوفين .